ولي قضاء القضاة بالري وتصانيفه كثيرة (1) تخرج به خلق في الرأي الممقوت (2) .مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع مائة من أبناء التسعين.
.151- الإسفراييني محمد بن أحمد بن عبد الوهاب
*الإمام الحافظ المجود أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب__________(1) منها " الامالي في الحديث " و" دلائل النبوة " و" طبقات المعتزلة " وقد طبع من كتبه كتاب " تنزيه القرآن عن المطاعن " في المطبعة الجمالية سنة 1326 ه مذيلا بمقدمة للتفسير للراغب الأصبهاني وفي مقدمته ترجمة المؤلف وكتاب " شرح الأصول الخمسة " نشره المرحوم عبد الكريم عثمان في القاهرة عام 1965 م وله كتاب " المغني " في علم الكلام يتألف من سبعة عشر جزءا وصل إلينا اثنا عشر جزءا فقط وقد نشر الجزء السابع منه إبراهيم الابياري القاهرة 1961 والجزء السادس أحمد فؤاد الاهواني في القاهرة 1962 م والجزء الثاني عشر إبراهيم مدكور القاهرة بدون تاريخ والجزء الثالث عشر أبوالعلا عفيفي وغيره القاهرة 1962 م والجزء السادس عشر أمين الخولي القاهرة 1960 م والجزء السابع عشر أمين الخولي القاهرة بدون تاريخ.وله أيضا كتاب " التكليف " وصل إلينا بتهذيب تلميذه ابن متويه بعنوان: " المجموع المحيط بالتكليف " وقد نشره السيد عزمي في القاهرة 1965 ونشر هوبن الجزء الأول منه ببيروت 1965 م.وانظر النسخ الخطية لبعض مصنفاته في " تاريخ التراث العربي " لسزكين 2 / 411- 413.(2) خطأ المعتزلة إنما هو في الالهيات والامور الغيبية فإنهم زعموا أن المنطق الصوري اليوناني تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ فاتخذوه أصلا وعولوا عليه وتحاكموا إليه وأخضعوا نصوص الكتاب والسنة إلى معاييره وأولوهما على الوجه الذي تتفق معه ومن أراد الوقوف على خطأ هذا المنهج الذي اعتمدوه وما نجم عنه من انحراف فكري ضل بسببه أقوام كثيرون فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " الرد على المنطقيين " فإنه قد هتك هذا المنطق وكشف عواره وأبان فساده والذي يحز في النفس أن الاخذ بهذا المنهج الخاطئ لم يقتصر على المعتزلة بل تجاوزه إلى كثير من أهل العلم ممن يعدون من أهل السنة والجماعة فإنهم قدسوه وانتهى الامر بأحدهم إلى أن يقول: ومن لا يحيط بالمنطق فلا يوثق بعلومه أصلا وما درى هذا المسكين أن لازم قوله أن لا يوثق بعلم الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين لانهم لا يعلمون عن هذا العلم شيئا ولا خبرة لهم به أصلا.(*) تذكرة الحفاظ 3 / 1064 1065 طبقات الحفاظ 415 شذرات الذهب 3 / 184.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 245 - مجلد رقم: 17
